بطء إجراءات التقاضي وآثره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الإستثمار

الملخص

بطء إجراءات التقاضي وآثره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الإستثمار مما لاشك فيه أن الاستثمار وخاصة الأجنبي يساهم بشكل كبير جداً في تحقيق النمو الاقتصادي و رفع الاقتصاد و الناتج المحلي للدول ، و إن كان هناك عشرات الدراسات التي تناولت موضوع أهمية الاستثمار وعوامل جذبه وخلافه من أمور، إلا إن معضمها لم تتناول الآليات التي تسبب ضعف جذب الاستثمارات رغم الوضع المالي القوي للدولة و مدى تأثير التقاضي على الأعمال الاستثمارية و ما هو دور قضاء الدولة في تشجيع هذا النوع من الاستثمار . حيث أن هناك عشرات الأسباب التي تدفع المستثمر بالحذر من الاستثمار بدول مُحددة ، مهما كانت جاذبية استثماراتها وما قد يدره عليه من أرباح، إذ أن حماية تلك الاستثمارات وحماية رؤوس الأموال أهم من الاستثمار ذاته . و أحد أهم هذه الآليات هو القضاء ،فهو صمام الأمان لحماية المجتمع ككل ، وضمان حقوقهم ، فإن النزاعات الاستثمارية بعد محاولات التفاوض لا تجد بد من رفع دعوى أمام القضاء للفصل فيهـا، وهذا يحيلنـا لمسألة هامة وهي وجود علاقة وإن كانت غير مباشرة ما بين القضاء والأعمال الإستثمارية، تبدأ في نطاق قيام السلطة التشريعية بإقرار ووضع القوانين التي تنظم أعمال الإستثمار ويكملها القضاء بالاحكام القضائية التي تقر سوابق قضائية يمكن الرجوع إليها و يُستند لها كما أحكام التشريع، إضافة لهذا ،فحتى وقت قريب كان يشكل القضاء الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات الإستثمارية. وهذا يعني أن المستثمر في تفحصه للبيئة الإستثمارية لا يتحقق فقط من حالة الإستقرار السياسي والمردود الإيجابي للإستثمار وإتسام التشريعات التي تنظم عملية الإستثمار بالعدالة، بل يتحقق كذلك من إستقرار النظام القضائي ونزاهته وضمانة عدم ميله لصالح حكومة الدولة المضيفة للإستثمار. والحقيقة أن إتسام القضاء بالعدالة أمر غير كافي لطمأنة المُستثمر إذ أن العدالة البطيئة أشد عاقبة من الظلم ، فبطء التقاضي وهو موضوع بحثنـا ومدى آثره على الأعمال الاستثمارية، بالإضافة لهذه العيوب حتى مع سرعة التقاضي ، فالقاضي يحكم بقانون الدولة المضيفة وفي هذه الحالة قد يكون هناك مجال للحكم بعكس مصلحة أطراف النزاع ، بعكس التحكيم حيث يتفق الطرفان على اختيار القانون المراد تطبيقه ، وان التقاضي في المحاكم قد يؤدي الى ذيع أسرار العمل الاستثماري وتعاقدات المستثمر بما يؤثر على مركزه المالي، بالإضافة لتأثر سوق الأسهم سلباً بوقوع الدعاوى القضائية بعكس التحكيم الذي يتسم بمبدأ السرية ، وأخيراً وليس آخراً فحين وصول النزاع للقضاء فيقتصر دور القاضي على الحكم في الدعوى دون التطرق لإيجاد حلول أخرى كالإتيان بأي عمل من أعمال التوفيق أو المصالحة. وهذا ما شكل دافعاً لبدء ظهور آليات قانونية تشبه القضاء في طريقة عمله ولكنها تتفادى سلبياته والتي بيننـا بعضها أعلاه. في بحثنـا نلقي بالضوء عموماً على الآثار السلبية لعدم تحقق العدالة الناجزة على الإستثمار، وإستعراض لأبرز الآليات التي جرى إيجادهـا لتحل محل القضاء بصورته المعتادة في حل نزاعات الإستثمار كآلية التحكيم وما توفره من فرص إيجابية لإنهاء النزاع بين الأطراف بأقل قدر من الأضرار وآلية المحاكم الإقتصادية التي توفر عامل الوقت بشكل كبير، كما ونبحث مدى إعمال تلك الآليات وما حققته من نتائج في دولتي الكويت والإمارات العربية المُتحدة، وجدير بالذكر إن تلك الآليات تأخذ سمة قضائية وبالتالي تُظهر الدور الإيجابي الذي يقوم به القضاء بصوره المتعددة في حماية وتشجيع الإستثمار، وقد خصصنـا الحديث في بحثنا هذا ثلاثة مباحث، في ضوء التقسيم التالي: المبحث التمهيدي: ظاهرة بطء التقاضي وأثارها السلبية على الإستثمار المطلب الأول: أسباب ظاهرة بطء التقاضي (أسباب تشريعية – أسباب إدارية) المطلب الثاني: الآثار السلبية لظاهرة بطء التقاضي على الإستثمار. المبحث الأول: علاقة القضاء بالإستثمار. المطلب الأول: دور القضاء في تشجيع الإستثمار. المطلب الثاني: دور القضاء في معالجة منازعات الإستثمار. المبحث الثاني: الآليات التشريعية للقضاء على ظاهرة بطء إجراءات التقاضي وحماية الإستثمار المطلب الأول: فعالية التحكيم في فض المنازعات الإستثمارية. المطلب الثاني: دور المحاكم الإقتصادية في فض المنازعات الإستثمارية

الكلمات الدالة